ماده‌ 1)  به‌ منظور تامين‌ بهداشت‌ دام‌ كشور و فرآورده‌هاي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ و پيش‌گيري‌ و مبارزه‌ با بيماريهاي‌ دامي‌ به‌موجب‌ اين‌ قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور وابسته‌ به‌ وزارت‌ كشاورزي‌ تاسيس‌ و جايگزين‌ اداره‌ كل‌ دامپزشكي‌ مي‌گردد سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور كه‌ در اين‌ قانون‌ سازمان‌ ناميده‌ مي‌شود داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ است‌ و وسيله‌ يك‌ نفر رئيس‌ از بين‌ دامپزشكاني‌ كه‌ داراي‌ درجه‌ دكترا باشند به‌ انتخاب‌ وزير كشاورزي‌ اداره‌ خواهند شد تبصره‌ -   سازمان‌ داراي‌ ذيحسابي‌ است‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ تعيين‌ خواهد شد.#160;ماده‌ 2160;    در اين‌ قانون‌ كلمه‌ دام‌ به‌ حيوانات‌ اهلي‌ - طيور ، ماهي‌، زنبور عسل‌، كرم‌ ابريشم‌، حيوانات‌ آزمايشگاهي‌ و حيوانات‌ باغ‌ وحش‌ اطلاق‌ مي‌شود و مقصود از كنترل‌ بهداشتي‌ بازرسي‌ واقداماتي‌ است‌ كه‌ از لحاظ‌ پيش‌گيري‌ و مبارزه‌ با امراض‌ دامي‌ و بيماريهاي‌ مشترك‌ بين‌ انسان‌ و دام‌ لازم‌ و ضروري‌ مي‌باشد.
 ماده‌ 3)   وظائف‌ سازمان‌ به‌ شرح‌ زير است‌ :
 الف‌ - بررسي‌ بيماريهاي‌ دامي‌ - شناسايي‌ مناطق‌ و منابع‌ آلوده‌ و راه‌ سرايت‌ و طرز انتشار بيماريها.
 ب‌ - تامين‌ بهداشت‌ دام‌ كشور از طريق‌ پيش‌گيري‌ و مبارزه‌ با بيماريها همه‌گير و قرنطينه‌اي‌ دام‌.
 ج‌ - همكاري‌ با وزارت‌ بهداري‌ در امر مبارزه‌ با بيماريهاي‌ مشترك‌ انسان‌ ودام‌.
د - تاسيس‌ پستهاي‌ قرنطينه‌ در نوار مرزي‌ و داخل‌ كشور به‌ منظور جلوگيري‌ از سرايت‌ بيماريهاي‌ دامي‌، همچنين‌ كنترل‌ بهداشتي‌ و ورود و خروج‌ دام‌ و فرآورده‌هاي‌ خام‌ دامي‌ و نظارت‌ در نقل‌ و انتقال‌ آن‌ها و صدور گواهي‌ بهداشتي‌ دام‌ و فرآورده‌هاي‌ خام‌ دامي‌ كه‌ به‌ خارج‌ صادر مي‌شود.
 ه- نظارت‌ بهداشتي‌ چراگاهها، مراتع‌، آبشخورها، محل‌ نگهداري‌ دام‌ و ساير تاسيسات‌ مربوط‌ به‌ پرورش‌ دام‌، همچنين‌ نظارت‌ بر كارخانه‌هاي‌ توليد خوراك‌ دام‌ از لحاظ‌ بهداشتي‌.
 و - نظارت‌ بهداشتي‌ كشتارگاهها و كارخانه‌هاي‌ توليد و تهيه‌ فرآورده‌هاي‌ خام‌ دامي‌.
 ز - اظهارنظر و نظارت‌ در مورد ساخت‌ ، ورود و صدور فروش‌ انواع‌ داروي‌ سرم‌، واكسن‌ و مواد بيولوژيكي‌ مخصوص‌ دام‌.
 ح‌ - مشاركت‌ در كنفرانس‌هاي‌ بين‌المللي‌ دامپزشكي‌ و اعزام‌ نماينده‌ به‌ اين‌ كنفرانسها در حدود اعتبارات‌ مصوب‌ و پس‌ از تاييد وزير كشاورزي‌ ، همچنين‌ مبادله‌ اطلاعات‌ علمي‌ با مراكز و مراجع‌ علمي‌ دامپزشكي‌.
 ط‌ - تاسيس‌ و توسعه‌ شبكه‌هاي‌ دامپزشكي‌، همچنين‌ تربيت‌ كادر فني‌ در مناطق‌ و مراكز دامداري‌ كشور.
 ي‌ - ساير اموري‌ كه‌ در اجراي‌ هدفهاي‌ مندرج‌ در ماده‌ يك‌ از طرف‌ وزارت‌ كشاورزي‌ تعيين‌ و براي‌ اجرا، به‌ سازمان‌ ابلاغ‌ مي‌شود.
 ماده‌ 4)  كليه‌ صاحبان‌ و مسئولان‌ نگاهداري‌ دام‌ و كارگاهها و كارخانه‌ها و مراكز تهيه‌ و آماده‌ كردن‌ فرآورده‌هاي‌ خام‌ دامي‌ اعم‌ از اشخاص‌ و موسسات‌ و شركتهاي‌ خصوصي‌ و يا دولتي‌ يا وابسته‌ به‌ دولت‌ و يا هر نوع‌ شركت‌ و سازماني‌ كه‌ به‌ نحوي‌ از انحاء به‌ پرورش‌ يا نگهداري‌ دام‌ و تهيه‌ و آماده‌ كردن‌ فرآورده‌هاي‌ خام‌ دامي‌ اشتغال‌ دارند، موظف‌ به‌ اجراي‌ دستورهاي‌ بهداشتي‌ و قرنطينه‌اي‌ سازمان‌ مي‌باشند.
 ماده‌ 5)  سازمان‌، مكلف‌ است‌ به‌منظور مبارزه‌ با بيماريهاي‌ دامي‌ و جلوگيري‌ از سرايت‌ وانتشار آنها با موافقت‌ وزارت‌ كشاورزي‌ اقدامات‌ زير را بعمل‌ آورد :
 الف‌ - در هر نقطه‌ از كشور كه‌ لازم‌ بداند به‌ تلقيحات‌ و معالجات‌ دامي‌ و انجام‌ عمليات‌ بهداشتي‌ وقرنطينه‌اي‌ اقدام‌ نمايد.
 ب‌ - براي‌ جلوگيري‌ از سرايت‌ وانتشار بيماريهاي‌ دامي‌ در نقاط‌ مورد لزوم‌ از عبور و مرور و نقل‌ وانتقال‌ دام‌ و فراورده‌هاي‌ خام‌ دامي‌ ممانعت‌ بعمل‌ آورد و مراتب‌ را قبلاً به‌نحوي‌ كه‌ مقتضي‌ بداند به‌ اطلاع‌ صاحبان‌ دام‌ و در صورت‌ لزوم‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ برساند.
 ج‌ - دام‌ بيمار يا مظنون‌ به‌ ابتلاء بيماري‌ يا ناقل‌ عامل‌ بيماري‌ را معدوم‌ كند و اگر قابل‌ مصرف‌ تشخيص‌ شد، براي‌ ذبح‌، به‌ كشتارگاه‌ اعزام‌ دارد و طبق‌ ضوابطي‌ كه‌ در آئين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌ تعيين‌ خواهد شد غرامت‌ بپردازد در صورتي‌ كه‌ تمام‌ يا هر قسمت‌ از دام‌ ذبح‌ شده‌ قابل‌ مصرف‌ تشخيص‌ داده‌ شود ، بهاي‌ آن‌ از ميزان‌ غرامت‌ مزبور كسر خواهد شد.
 د - اماكن‌ اشياء و لوازم‌ و مواد آلوده‌ را در صورت‌ لزوم‌ ضدعفوني‌ نموده‌ و در صورتي‌ كه‌ غيرقابل‌ ضدعفوني‌ تشخيص‌ گرديد، به‌ نحوي‌ كه‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ تعيين‌ خواهد شد، با تاديه‌ غرامت‌ خراب‌ يا معدوم‌ نمايد.
 ماده‌ 6)   اشخاصي‌ كه‌ در مواقع‌ بروز بيماريهاي‌ واگير دامي‌ و اعلام‌ لزوم‌ رعايت‌ مقررات‌ قرنطينه‌ برخلاف‌ دستور سازمان‌ اقدامي‌ نمايند كه‌ موجبات‌ سرايت‌ بيماري‌ را از محلي‌ به‌ محل‌ ديگر فراهم‌ كند و يا مانع‌ اجراي‌ وظائف‌ مقرر در ماده‌ 5 اين‌ قانون‌ شوند، به‌ تقاضاي‌ سازمان‌ مورد تعقيب‌ قانوني‌ قرار گرفته‌ و به‌ سه‌ تا شش‌ ماه‌ حبس‌ تاديبي‌ و يا پرداخت‌ جريمه‌ نقدي‌ از پنجهزار ريال‌ تا پنجاه‌ هزار ريال‌ يا به‌ هر دو مجازات‌، محكوم‌ خواهند شد.
 ماده‌ 7)   ورود و صدور هر نوع‌ دام‌ زنده‌، تخم‌مرغ‌ نطفه‌دار ، اسپرم‌ دام‌، فرآورده‌هاي‌ خام‌ دامي‌، داروها، واكسن‌ها و سرم‌ها و مواد بيولوژيكي‌ و مواد ضدعفوني‌ و سموم‌ دامپزشكي‌ و مواد غذائي‌ متراكم‌ و مكملهاي‌ غذاي‌ دام‌ و داروهايي‌ كه‌ براي‌ ساختن‌ مواد نامبرده‌ مورد نياز است‌ بايد با موافقت‌ وزارت‌ كشاورزي‌ صورت‌ گيرد.
 ماده‌ 8)  هرگاه‌ دام‌ و فرآورده‌هاي‌ خام‌ دامي‌ و مواد ذكر شده‌ در ماده‌ 7، بعلت‌ آلودگي‌ به‌ بيماريها يا فساد قابل‌ ترخيص‌ نباشد، در صورتي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌، بتوان‌ آلودگي‌ را از بين‌ برد، اقدامات‌ لازم‌ به‌ هزينه‌ صاحبان‌ آن‌ها انجام‌ و اجازه‌ ترخيص‌ از طرف‌ ماموران‌ قرنطينه‌ دامپزشكي‌ داده‌ خواهد شد و در غير اين‌ صورت‌ دام‌ يا فرآورده‌ يا مواد مورد بحث‌ بوسيله‌ صاحب‌ آن‌ها برگشت‌ داده‌ شود والا نسبت‌ به‌ اعدام‌ يا امحاء آنها از طرف‌ مامورين‌ سازمان‌، اقدام‌ خواهد شد.
 ماده‌ 9)  اشتغال‌ به‌ كار تهيه‌ و تركيب‌ و فروش‌ داروهاي‌ ساده‌، مركب‌، واكسنها، سرمها، مواد بيولوژيكي‌ ، مواد ضدعفوني‌، سموم‌ و مواد ديگري‌ كه‌ به‌ اشكال‌ مختلف‌ مورد مصرف‌ دامپزشكي‌ قرار مي‌گيرد مستلزم‌ اخذ پروانه‌ از سازمان‌ است‌.
 موسسات‌ و شركت‌ها و كارگاهها و كارخانه‌هائي‌ كه‌ قبل‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ براي‌ انجام‌ كارهاي‌ بالا تاسيس‌ شده‌اند، مكلفند ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ پروانه‌ لازم‌ را تحصيل‌ نمايند.
 ماده‌ 10)  تاسيس‌ بيمارستان‌ها و درمانگاههاي‌ دامپزشكي‌، همچنين‌ اشتغال‌ به‌ مايه‌كوبي‌ و درمان‌ دام‌ مستلزم‌ اخذ پروانه‌ از سازمان‌ خواهد بود.
 درمانگاهها و بيمارستانهاي‌ وابسته‌ به‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقات‌ مشمول‌ اين‌ ماده‌ نخواهند بود.
 بيمارستانها و درمانگاههاي‌ دامپزشكي‌ كه‌ قبل‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ تاسيس‌ شده‌اند و اشخاص‌ كه‌ اشتغال‌ به‌ مايه‌كوبي‌ و درمان‌ دام‌ داشته‌اند، مكلفند ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌، پروانه‌ لازم‌ را تحصيل‌ نمايند.
 ماده‌ 11)  در صورتي‌ كه‌ اشخاصي‌ بدون‌ اخذ پروانه‌ از سازمان‌  به‌ مايه‌كوبي‌ و درمان‌ اشتغال‌ ورزند به‌ تقاضاي‌ سازمان‌ مورد تعقيب‌ قرار گرفته‌ و به‌ سه‌ تا شش‌ ماه‌ حبس‌ تاديبي‌ محكوم‌ خواهند شد.
 ماده‌ 12)  در صورتي‌ كه‌ اشخاصي‌ اعم‌ از حقيقي‌ يا حقوقي‌ وظائف‌ تعيين‌ شده‌ در مواد 4 و 6 و 8 و 9 و 10 اين‌ قانون‌ را رعايت‌ ننمايند، ماموران‌ انتظامي‌ مكلفند به‌ تقاضاي‌ سازمان‌ به‌ منظور اجراي‌ مقررات‌ مواد مذكور اقدام‌ لازم‌ معمول‌ دارند و در صورت‌ تقاضاي‌ سازمان‌ از ادامه‌ كار آنها جلوگيري‌ كنند.
 ماده‌ 13) سازمان‌ مجاز است‌ در صورت‌ لزوم‌ وسائل‌ و لوازم‌ فني‌، داروها، واكسنها، سرمها، مواد بيولوژيكي‌، سموم‌  و مواد ضدعفوني‌ مربوط‌ به‌ مبارزه‌ با بيماريهاي‌ دامي‌ را از داخل‌ و يا راساً از خارج‌ كشور خريداري‌ و به‌ قيمت‌ تمام‌ شده‌ يا مجاناً در اختيار متقاضيان‌ مصرف‌كننده‌ بگذارند.
 ماده‌ 14)  سازمان‌ مجاز است‌ در قبال‌ انجام‌ خدمات‌ دامپزشكي‌، وجوه‌ متناسبي‌ با خدمات‌ انجام‌ شده‌ دريافت‌ نمايد. وجوه‌ حاصل‌ از اين‌ بابت‌ در حساب‌ مخصوصي‌ كه‌ در خزانه‌ افتتاح‌ خواهد شد جمع‌آوري‌ و صرف‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ مبارزه‌ با بيماريهاي‌ دامي‌ خواهد شد.
 تعيين‌ خدمات‌ و ميزان‌ وجوه‌ طبق‌ آئيننامه‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ خواهد بود. 
 ماده‌ 15)  در صورت‌ بروز بيماريهاي‌ واگير دامي‌ كه‌ به‌ طور غيرمترقبه‌ شايع‌ شود و هزينه‌ آن‌ در بودجه‌ سازمان‌، منظور نگرديده‌ باشد، وزارت‌ كشاروزي‌ با استفاده‌ از اختيارات‌ خود موظف‌ به‌ مبارزه‌ فوري‌ است‌ و دولت‌ نيز مكلف‌ است‌ اعتبار لازم‌ را تامين‌ و در اختيار وزارت‌ كشاورزي‌ بگذارند.
 ماده‌ 16)  وزارت‌ دارائي‌ مكلف‌ است‌ اعتبارات‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ پيشگيري‌ و مبارزه‌ با بيماريهاي‌ دامي‌ مصوب‌ در بودجه‌ كل‌ كشور را هر سال‌ به‌ اقساط‌ چهارگانه‌ در ابتداي‌ هر فصل‌ در اختيار سازمان‌ بگذارد.
 ماده‌ 17)  از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ كليه‌ اموال‌ كارمندان‌ و وظائف‌ و مسئوليتها و اختيارات‌ اداره‌ كل‌ دامپزشكي‌ وزارت‌ كشاروزي‌ به‌ سازمان‌ منتقل‌ مي‌شود.
 ماده‌ 18)  بازرسي‌ و معاينه‌ بهداشتي‌ گوشت‌ در كشتارگاههاي‌ كشور از وظائف‌ سازمان‌ است‌ و شهرداريها و سازمانهاي‌ ذيربط‌ مكلفند پرسنل‌، بودجه‌ و اعتبار لازم‌ را طبق‌ آئين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌ در اختيار سازمان‌ بگذارند.
 ماده‌ 19)  وزارت‌ كشاورزي‌، مكلف‌ است‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌، مقررات‌  لازم‌ براي‌ برقراري‌ نظام‌ دامداري‌ كشور را طي‌ آئين‌نامه‌اي‌، تدوين‌ نموده‌ و به‌ مجلس‌ تقديم‌ دارد.
 آئين‌نامه‌ مزبور پس‌ از تصويب‌ كميسيونهاي‌ مربوط‌ مجلسين‌ قابل‌ اجراء خواهد بود.
 ماده‌ 20)  قانون‌ تفتيش‌ صحي‌ حيوانات‌ مصوب‌ سال‌ 1314 ملغي‌ است‌.
 ماده‌ 21)  آئين‌نامه‌هاي‌ لازم‌ براي‌ اجراي‌ مواد اين‌ قانون‌ بوسيله‌ وزارت‌ كشاورزي‌ تهيه‌ و پس‌ از تصويب‌ هيئت‌ وزيران‌ به‌ موقع‌ اجراء گذاشته‌ مي‌شود.
 قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر بيست‌ و يك‌ ماده‌ و يك‌ تبصره‌ پس‌ از تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ در جلسه‌ روز يكشنبه‌ 2/3/1350، در جلسه‌ روز دوشنبه‌ بيست‌ و چهارم‌ خرداد ماه‌ يكهزار و سيصد و پنجاه‌ شمسي‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ سنا رسيد.
 رئيس‌ مجلس‌ سنا، جعفر شريف‌امامي‌
 
 اصل‌ فرمان‌ و قانون‌ در دفتر نخست‌وزير است‌.
 از طرف‌ نخست‌ وزير
محمود كشفيان‌   
 5498-16/4/1350
 رونوشت‌  : براي‌ اطلاع‌ و اقدامات‌ لازم‌ به‌ اداره‌ كل‌ دامپزشكي‌، ابلاغ‌ مي‌گردد.
 
 وزير كشاورزي‌
ايرج‌ وحيدي‌